ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است
از آنجایی که شاخص های اقتصادی در ترکیه در جهتی بسیار مثبت رشد کرده است، ثبات پولی نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است. ترک‌ها به دلیل ارزشمند بودن پول در حساب‌های بانکی مردم و افزایش قدرت خرید، سرمایه‌گذاری‌های خود را از نظر اقتصادی نیز متنوع می‌کنند. اما ثبات در ترکیه به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی ارزش زیادی دارد.
به عنوان یک خارجی که می خواهید در ترکیه سرمایه گذاری کنید، می توانید با انجام تحقیقات متوجه شوید که ترکیه از نظر مالی برای سرمایه گذاری مناسب است. در سال 2020، حتی در زمانی که مردم از خرج کردن پول می ترسیدند، تعداد خارجی هایی که در ترکیه خرید و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می کردند، همیشه بالا بود.
سرمایه گذاری در ترکیه نیز می تواند به یک رویداد سودآور و با کیفیت برای شما تبدیل شود. فرصت های مناسب را برای این کار به دست آورید و با دریافت مشاوره، ارزش پول خود را افزایش دهید!
